إلّا أنّ الشيخ « 1 » ناقشه في الجواب الأول فقال : « وآل قوله - يعني الزمخشري - إلى أنها حال مؤكّدة ، ولا يخرجه تأنيثه لتأنيث الحال عن أن تكون حالا مؤكّدة . وأمّا تشبيهه ذلك بقوله : « من كانت أمّك » حيث عاد الضمير على معنى « من » فليس ذلك نظير « وَضَعْتُها أُنْثى » لأن ذلك حمل على معنى « من » إذ المعنى : أية امرأة كانت أمّك ، أي : كانت هي أي أمّك ، فالتأنيث ليس لتأنيث الخبر ، وإنما هو من باب الحمل على معنى من ، ولو فرضنا أنه من تأنيث الاسم لتأنيث الخبر لم يكن نظير « وَضَعْتُها أُنْثى » لأنّ الخبر تخصّص بالإضافة إلى الضمير ، فاستفيد من الخبر ما لا يستفاد من الاسم ، بخلاف « أُنْثى » فإنه لمجرد التوكيد . وأمّا تنظيره بقوله : « فإن كانتا اثنتين » فيعني أنه ثنّى الاسم لتثنية الخبر ، والكلام عليه يأتي في مكانه ، فإنه من المشكلات ، فالأحسن أن يجعل الضمير في « وَضَعْتُها أُنْثى » عائدا على النّسمة أو النفس ، فتكون الحال مبنية لا مؤكدة » . قلت : قوله « ليس نظيره ، لأنّ « من كانت أمّك » حمل فيه على معنى « من » ، وهذا أنّث لتأنيث الخبر » ليس كما قال ، بل هو نظيره ، وذلك أنه في الآية الكريمة حمل على معنى « ما » كما حمل هناك على معنى « من » ، وقول الزمخشري : « لتأنيث الخبر » أي : المراد ب « من » التأنيث بدليل تأنيث الخبر ، فتأنيث الخبر بيّن لنا أن المراد ب « من » المؤنث ، كذلك تأنيث الحال - وهي أنثى - بيّن لنا أن المراد ب « ما » في قوله : « ما فِي بَطْنِي » أنه شيء مؤنث ، وهذا واضح لا يحتاج إلى فكر . وأما قوله : « فقد استفيد من الخبر ما لا يستفاد من الاسم بخلاف « وَضَعْتُها أُنْثى » فإنه لمجرد التوكيد » فليس بظاهر أيضا ؛ وذلك لأنّ الزمخشري إنما أراد بكونه نظيره من حيث إنّ التأنيث في كلّ من المثالين مفهوم قبل مجيء الحال في الآية ، وقبل مجيء الخبر في النظير المذكور . أمّا كونه يفارقه في شيء آخر لعارض فلا يضرّ ذلك في التنظير ، ولا يخرجه عن كونه يشبهه من هذه الجهة . وقد تحصّل لك في هذه الحال وجهان : أحدهما : أنها مؤكدة إن قلنا إنّ الضمير في « وَضَعَتْها » عائد على معنى « ما » . والثاني : أنها مبيّنة إن قلنا : إنّ الضمير عائد على معنى الحبلة أو النّسمة أو النفس ، لصدق كلّ من هذه الألفاظ الثلاثة على الذكر والأنثى . الوجه الثاني من وجهي « أُنْثى » : أنها بدل من « ها » في « وَضَعَتْها » بدل كل من كل ، قاله أبو البقاء ، ويكون في هذا البدل بيان ما المراد بهذا الضمير ، وهذا من المواضع التي يفسّر فيها الضمير بما بعده لفظا ورتبة . فإن كان الضمير مرفوعا نحو : وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا « 2 » على أحد الأوجه ، فالكلّ يجيزون فيه البدل . وإن كان غير مرفوع نحو : « ضربته زيدا » ، ومررت به زيد ، فاختلف فيه ، والصحيح جوازه كقول الشاعر : 1248 - على حالة لو أنّ في القوم حاتما * على جوده لضنّ بالماء حاتم « 3 » بجرّ « حاتم » الأخير ، بدلا من الهاء في « وجوده » . قوله : بِما وَضَعَتْ قرأ ابن عامر وأبو بكر : « وضعت » بتاء المتكلم ، وهو من كلام أم مريم عليهاالسّلام خاطبت

--> ( 1 ) انظر البحر المحيط 2 / 438 . ( 2 ) سورة الأنبياء ، آية ( 13 ) . ( 3 ) تقدم .